کودکانی که هدف آزار واذیت والدین قرار گیرد، ازآنان جدا می شوند

علیرضا جمشیدی" سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه اعلام کرد: کودکانی که هدف آزار و اذیت، ضرب وشتم و رفتارهای سوء والدین قرار گیرند،‌ به حکم دادگاه از والدین جدا و در محیطی امن نگهداری می شوند.  

سخنگوی قوه قضاییه: کودکانی که هدف آزار واذیت والدین قرار گیرد، ازآنان جدا می شوند "علیرضا جمشیدی" سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه اعلام کرد: کودکانی که هدف آزار و اذیت، ضرب وشتم و رفتارهای سوء والدین قرار گیرند،‌ به حکم دادگاه از والدین جدا و در محیطی امن نگهداری می شوند.

"علیرضا جمشیدی " روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران داخلی و خارجی، گفت: این اقدام به اسناد قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: در قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان، از کودکانی که در معرض بزه قرار می گیرد حمایت های قانونی می شود و مجازات های شدید و حبس های طویل المدت برای کسانی که کودکان ونوجوانان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، در نظر گرفته شده است.
از سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدام هیات نظارت بر مطبوعات در خصوص توقیف نشریه شهروند امروز سووال شد، وی پاسخ داد: هیات نظارت بر مطبوعات پرونده این نشریه را تاکنون
به دادگاه ارسال نکرده است.
"جمشیدی" به پرونده مربوط به متهم دریافت وام 250 میلیارد ریالی از سیستم بانکی اشاره کرد و‌ گفت: این متهم از یکی از بانکها با همکاری سه نفر مسوول اعتبارات منطقه، مسوول اعتبارات شعبه و مسوول شعبه اقدام به دریافت تسهیلاتی به مبلغ 250 میلیارد ریال خارج از قوانین و مقررات بانکی کرد.
وی توضیح داد: این افراد با تشکیل پرونده ای صوری به متهم تسهیلات پرداخت کردند که این پرونده در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی در حال رسیدگی است.
"جمشیدی" در خصوص روند پرداخت خسارت تا سقف بیمه به دارندگان بیمه شخص ثالث گفت: آیین نامه های قانون اصلاح بیمه اجباری شخص ثالث در حال تدوین است و به محض آماده شدن آیین نامه ها، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ کد رهگیری، گفت: کد رهگیری ایده خوبی است که دولت آن را تهیه کرده است، رییس قوه قضاییه این ایده را تایید کرده است و دستورات لازم برای بررسی آن صادر شده است.
وی افزود: وزیر دادگستری در نامه ای طرح اخذ کد رهگیری را به رییس قوه قضاییه ارایه کرد و وی نیز آن را طرحی مطلوب ارزیابی کردند ولی خواستار ارایه چارچوب ها و راهکارهای قانونی برای آن شدند.